4 – اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ فقهای شورای نگهبان است‌ .

ادامه مطلب »