تشکل طلبگی قـیـام

گزارش اجمالی:

برای مهار پدیده تورم و افزایش قیمت ها (غلاء السعر) -در مرحله اول- باید تحلیل های ناقص اقتصاد کلان در این حوزه را مهار کرد و به چالش کشید. در یک جمله معتقدیم: اقتصاد کلان قدرت توصیف دقیق و احصاء کامل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ها را ندارد. برای ارتقای درک مسئولین اقتصادی از مسئله تورم و افزایش قیمت ها، بر اساس دانش پیشرفته فقه المکاسب چهار پرسش زیر را مطرح می نمائیم:

پرسش اول: روش تحقیق در حوزه مسائل اقتصادی و مسئله تورم چیست؟ (در حوزه اقتصاد از روش تحقیق "مبتنی بر اشراف" بهره می گیریم+ ارائه شرح ده بعدی شارع درباره اشیاء)

پرسش دوم: تحلیل های ناقص مشهور درباره تورم کدام است؟ و چه اشکالی بر آنها وارد است؟  (بررسی چهار تحلیل ۱- عدم تحقق وضعیت اشتغال کامل، ۲- کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی + بررسی نقش پول اعتباری در افزایش تورم، ۳- نظریه عدم رعایت فاصله طبقاتی در مصرف، ۴- بررسی نقش انتظارات در وقوع تورم)

پرسش سوم: نظریه فقه المکاسب برای تحلیل و مهار تورم چیست؟ (بررسی نقش پنج عاملدر افزایش قیمت ها: ۱- بررسی نقش عدم تحقق طبقه بندی صحیح مشاغل در افزایش قیمت ها، ۲- بررسی نقش مشاغل مکروه و بی برکت در افزایش قیمت ها، ۳- بررسی نقش تولید متمرکز و صنعتی در افزایش قیمت ها، ۴- بررسی نقش عمومی نشدن تجارت در افزایش قیمت ها و ۵- بررسی نقش عدم توجه به آموزش های فقه المکاسب در افزایش قیمت ها )

پرسش چهارم: تصمیمات زیرساختی فقه الکاسب برای مهار تورم کدام است؟( ۱- گسترش گفتگو و تدریس موضوعی و همه جانبه مباحث فقه المکاسب به جای تدریس و گفتگو بر محور مباحث معیوب اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه و اقتصاد خرد، ۲- ساخت بازارهای موقت گسترده در ایران با جانمایی صحیح + احیای مفهوم مترقی مسجد بازار برای مدیریت نرم اهالی بازار، ۳- حمایت از تحقق مشاغل برتر ۵گانه در جامعه( مشاغل مرتبط با تولید غذا و لباس و داروی طبیعی) + مواجهه نرم با مشاغل مکروه و بی برکت (خرید و فروش خانه، زمین، باغ و آب)، ۴- طراحی کالبد جدید محلات و شهر با توجه به مراکز تولید محله ای و غیر متمرکز)

حجت الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی)- نشست تخصصی تبیین الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم- چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- قم